به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات مهم مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت ؛ مصوبه محرمانه است؟ | رهبری در آبان ماه مصوبه را تایید کردند | املاک تفریحی و رفاهی مازاد بانک‌ها باید مول

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۸۰۱

به گزارش همشهری آنلاین، حسین قربان‌زاده مصوبه مولدسازی دارایی‌ها را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به‌نحو شایسته مولد شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب‌شده در جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد، ابتدا متن آیین‌نامه اجرایی مصوبه در 18 ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

وی در پاسخ به اینکه "مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟" تصریح کرد: این‌طور نیست، متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به‌صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

قربان‌زاده در پاسخ به این سؤال که "چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند" گفت: دلیل طرح این موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر 1399 در دیدار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه "دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟" خاطرنشان کرد: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کند و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌هایی با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت) به‌نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.

وی در باره اینکه بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالهاست که مطرح است درباره هدف این مصوبه و مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود گفت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد، چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند، همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها؟ اینها باید به مردم واگذار شود. چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به‌علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند، در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد؟ چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند، در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به‌راحتی می‌توان آنها را نجات داد. چرا باید یک سازمان دولتی به‌صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به‌صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به‌نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره  برخی‌ نگرانی‌ها در خصوص شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیئت و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.

کد خبر 737976 منبع: تسنیم برچسب‌ها حسین قربانزاده سازمان خصوصی سازی خبر ویژه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حسین قربانزاده سازمان خصوصی سازی خبر ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت رئیس سازمان خصوصی سازی مصوبه مولدسازی دارایی ها دارایی هایی تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت‌های رفاهی سواحل متعلق به دستگاه‌های دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد

وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژ‌های دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.

وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.

وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.

وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.

وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.

وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.